موضوع : قوای سه گانه جهانی
هر چند حقوق مستقل از علوم و سیاست و مذهب است و آن را می توان به عنوان حقیقتی خالص و بدون مقید نمودن به قیود خاص شناسایی نمود و برای آن احترام قائل بود ولی حقوق مانند تمام پدیده های این جهان متأثر از رویدادهای در كنار خود است. با نگاهی به تاریخ میتوان دریافت كه حقوق در زمانهای مختلف تحت تاثیر سیاستها مذاهب و نظریات دانشمندان مختلف بوده است و در واقع هر كدام از این عوامل در اینكه چه حقوقی موجود است و باید آنها را رعایت نمود دخیل بوده اند. برای بررسی حقوق نمی توان به قدرتهایی كه این حقوق را نمایان میسازند بی توجه ماند.
مذهب یكی از عواملی است كه حقوقی را برای انسانها رسم میكند و بسیاری از قواعد حقوقی امروز، ریشه در قوانین مذهبی دارد و حتی بعضی از حكومتها اساس قوانین و سیستم حقوقی خود را بر پایة مذهبی خاص بنا نهاده اند. البته باید خاطر نشان ساخت مذهب نیز مانند تمام پدیده هایی كه در این جهان ظاهر میشوند امری نسبی است و در واقع نمی تواند هیچ حكم مذهبی را كه بر مبنای آن قوانین وضع شده است برای همیشه ثابت و مفید برای جامعه انسانی دانست.
ادیان كنونی كه داعیه نجات بشر را دارند و مربوط به ادوار گذشته بشرند، نتوانسته اند خود را از نسبیت بیرون بیاورند و قوانین و احكام خود را با توجه به رشد جوامع بشری به روز نمایند. افراد و سیستمهایی كه به نظامهای دینی پایبند مانده اند با این مشكل روبرو هستند كه چگونه قوانین غیر قابل تغییر الهی را با نیاز جامع امروز تطبیق دهند و در واقع دو راه بیشتر پیش رویشان نیست یا اینكه پایبند به اصول بمانند و نیش و كنایه و بر چسب تحجر و عدم كارایی قوانین را به جان بخرند یا اینكه دین را كنار بگذارند و خود را از قید اصول آن رها سازند و با توجه به نیاز جامعه به وضع قوانین بپردازند.
از سویی دیگر اگر دین كنار برود ( كه امروزه اكثراً در كنار است) مشكلات بیشمار اخلاقی و اجتماعی بشر را احاطه میكند. اكثر مشكلات بشر امروز ریشه در بی دینی و كمبود روحانیت واقعی دارند مشكلاتی از قبیل جنگ، فقر، تبعیض، عدم عدالت، تروریسم و … . پس چه باید كرد؟ چه سیستمی میتواند بشریت را كه در پرتگاه سقوط و نابودی ایستاده است نجات بخشد؟ آیا بازگشت به قوانین كهن میتواند كمك كند؟ آیا باید قوانین جدید را با توجه به دین جدید وضع نمود؟ و …؟
در كشاكش این افكار كه بشر امروز را فراگرفته است و هر كسی را به فكر واداشته است چه راهكاری میتواند برای بشر مناسب باشد، دیانت بهائی اصول و تعالیم خود را به بشریت ارزانی داشته و مدعی آن است كه بشریت اگر به این تعالیم عمل نماید از مشكلات رهایی پیدا میكند و به سعادت بر روی زمین میرسد. دیانت بهائی با مد نظر قرار دادن اصل نسبیت، حقیقت دین را نیز مانند كلیه حقایقی كه در این جهان است امری نسبی میداند و احكام دیانت را به دو دسته آسمانی و زمینی تقسیم میكند كه قسم آسمانی كلیات و اصولی است كه همیشه یكسان است ( مانند بدیهیات در علم و اصول كلی حقوق) و قسم دیگر( زمینی) كه لازم التغییر است و آن قوانینی است كه در هر دوره ای با توجه به نیاز بشر وضع میگردد.{امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید} ( مانند قوانینی كه بعد از اصول كلی توسط قانونگذاران در سیستمهای حقوقی وضع میشوند) و با این اصل دیانت بهائی تعالیم خود را قابل قبول برای بشر امروز بیان میدارد و معتقد است كه اصول دیانت بهائی كه ( قوانین جهان امروز باید برای مبنای آن وضع شود) كاملاً مطابق نیاز جامعه بشر امروز است.
اما با توجه به نظام حقوقی جهان ( آینده)كه بحث ما در این مقاله است و دیدگاه دیانت بهائی دربارة آن، از جمله مواردی كه مد نظر حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق بین الملل است سیستم و حكومت جهانی است لازمة تاسیس آن قوای سه گانة جهانی است و همچنین بیش از 150 سال پیش توسط دیانت بهائی اصول آن ترسیم گردیده است.
در جهان امروز این مسأله مانند تمامی اموری كه امروز وجود دارد (و قبلاً در فكر و اندیشه بوده) در حد یك آرمان و آرزو و یك نظریه است و هنوز لوازم و وسائط تاسیس آن مهیا نگردیده است. البته طلیعه هایی از آن دیده میشود كه حاكی از تلاش بشریت برای رسیدن به این آرمان است از جمله سازمان ملل متحد، اروپای متحد، قانون اساسی اورپا و … . دیانت بهائی رسیدن به نظام جهانی واحد و متحد را امری جبری و حتمیالوقوع میداند و آن را از لوازم ذاتی و اساسی پایداری جهان امروز میداند اكنون به تفكیك در مورد چگونگی و نحوة عملكرد این سه قوه در سطح جهانی میپردازیم:
الف) قوة قانونگذار جهانی: در عرف متداول كنونی قانونگذاری بر عهده نهادی پارلمانی منتخب مردم به نام مجلس میباشد كه این افراد با توجه به نیاز جامعه به وضع قوانین می پردازند. از آنجا كه اساس ادارة جامعه بهائی در سیستم اداری(داخلی) نظام شورایی است مجلس جهانی باید منتخب مردم كل جهان بوده و وضع قوانین آن باید تامین كننده منافع كل جهان باشد و قوانینی را كه كلیت و شمولیت برای جهان دارد وضع نماید و آیا اینكه وجود این مجلس باعث میشود كه مجالس داخلی كشورها از بین بروند نمی توان قطعاً در این مورد اظهار نظر نمود زیرا از سویی اگر سیستم جهان یكپارچه باشد دیگر نیازی به وضع قوانین داخلی نیست و از سویی دیگر با توجه به كلی بودن قوانین این مجلس نمیتواند تمام جنبه های داخلی كشورهای مختلف را مد نظر قرارداد.
برخی معتقدند كه در آینده به جای این نهاد بیت العدل اعظم الهی در جهان به ایفای این وظایف خواهد پرداخت ولی از آنجایی كه بیت العدل اعظم فقط در سیستم داخلی بهایی به تشریع میپردازد نمیتوان قوانین آن را به كل جهان تعمیم داد شاید اگر زمانی تمام مردم جهان بهائی شوند بتوان این مطلب را عملی دانست و در آن زمان در واقع بیت العدل به مقتضای زمان در مسائل سیاسی وارد خواهد شد البته آن سیاستی كه مد نظر جامعه بهایی است یعنی سیاستی كه حزب و گروه ندارد و حامی منافع تمام انسانهایی است كه روی كرة زمین زندگی میكنند. در این مورد نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود فقط زمان است كه مشخص میكند این قوة مقنن جهانی چگونه تاسیس شده و عمل خواهد نمود.
در زمینة وضع قانون اساسی جهانی كه از لوازم سیستم متحد جهانی است این سوال مطرح است كه آیا این مجلس باید آن را وضع نماید یا اینكه چون این مجلس صرفاً یك قانونگذار قوانین عادی جهانی است صلاحیت آن را نداشته و باید مجلس و مجمعی به عنوان مجمع موسس جهانی برای یك بار این قانون را وضع نماید و این مجلس قوانین را بر مبنای آن اصول كلی وضع نماید. به هر حال این از مسائلی است كه در آینده به صورت اجماع جهانی تكلیفش مشخص خواهد شد ولی از موارد لازم جهت تاسیس جهان متحد وجود یك قانون اساسی است.
ب) قوه مجریه جهانی : بدیهی است كه برای اجرای قوانین وضع شده نیرویی اجرایی لازم است و بدون آن، قوانین فقط بر روی كاغذ باقی میمانند. در واقع در سطح بین المللی نیز این نیرو با قدرت قهری خود كه مافوق نیروی داخلی كشورها است كشورهایی كه قانون گریز را مجبور به اجرای آنها میكند. نیروی پلیس بین الملل كه مافوق قدرت نیروی داخلی است حافظ و مجری قوانین جهانی میباشد. برخی اینگونه بیان میدارند كه وجود چنین نیرویی محال است چون نمیتوان تصور كرد در سطح جهانی نیرویی مركب از افرادی با ملیت های مختلف بتواند در مقابل ارتشهای كشورها كه دارای پشتبانی قوی هستند اعمال قدرت كند. دیانت بهائی این نظر را دارد كه وقتی جهان به بلوغ و تكامل برسد دیگر كمشورها نیازی به وجود ارتش ندارند و نیرو فقط برای حفظ نظم داخلی احتباج به پلیس داخلی دارند تنهادر این صورت است كه این نیرو مافوق نیروهای داخلی خواهد بود و اگر كشور ها به این مساله را رعایت نكنند وجود نیروی بین الملل حافظ منافع و صلح جهانی محال است.
ج) قوه داوری جهانی: ( تشكیل محكمة كبرای بین المللی) در سیستم یكپارچه جهانی اگر بین كشورها اختلاف پیش آید بهترین راه برای حل و فصل این اختلافات وجودیك داور بیطرف است كه صلاحیت آن مورد قبول طرفین باشد. برای اجرای این مهم وجود دادگاهی بینالمللی كه برای رسیدگی به اختلافات جهانی صالح باشد و حكم او مورد قبول همگان باشد لازم است. ضامن اجرایی احكام صادره علیه كشورها متخاصم نیرو پلیس بین الملل خواهد بود تا تمكین و فرمانبرداری كشورها باعث حفظ نظم و امنیت جهانی خواهد بود.
تشكیل قوای سه گانة جهانی علاوه بر فواید فوق دارای فوایدی هستند كه مستقیماُ به حقوق بینالملل ندارد ولی بطور غیر مستقیم باعث ثبات و پایداری نظام جهانی خواهند بود. از جمله میتوان به شكل گیری صلح جهانی در سایه وجود این سه قوا اشاره كرد كه اگر بشریت به این مهم دست یازد بسیاری از مشكلات اقتصادی و روانی بشر حل خواهد شد وثبات و پایداری نظام یكپارچه جهانی كمك خواهد نمود.
در انتها به این نكته اشاره میشود كه دیانت بهائی در بین ادیان الهی به دلیل زمان ظهور آن دارای اصول و احكامی است كه جنبة جهانی دارد و تنها دینی است كه نگرش و دیدگاه آن جهانی است و تعالیم اجتماعی آن قابل اجرا برای جامعه نوین امروز است و در آینده برای كمك به حقوق جهانی یكی از منابعی خواهد بود كه قوانین حقوق جهانی برا مبنای آن وضع خواهد گردید.
